تقييدى است يعنى عناوينى كه تمام موضوع مىباشند و واقف در هنگام انشاء وقف همان عنوان را ملاحظه كرده و قصدش اين بوده كه همين عنوان دخيل در وقف باشد و معنون به اين عنوان با وصف عنوانى مورد وقف باشد مثل عنوان خانه يا باغ بودن در « وقفتُ الدار او البُستان » كه دار يا بستان از حيث اينكه داريّت و بستانيّت دارند مدّ نظر و مورد وقف مىباشند . در چنين فرضى صاحب جواهر فرموده : همين كه خانه يا باغ مخروبه شد و از قابليّت داريّت و بُستان بودن خارج شد و عنوان مأخوذ ، مُنعدم شد ( رودخانه‌ها خشكيده و زمين آبش را فرو برد و در نتيجه درختها به چوب خشكى بدل شدند يا ساختمان ويران شد و فعلًا عرصه و زمين خالى باقى مانده است ) وقفيّت هم باطل مىشود و حتّى اگر از زمين خالى بشود استفاده كرد و قابل انتفاع هم باشد ( مثلًا بجاى باغ منزل بسازند و . . . ) باز هم فايده‌اى ندارد و وقفيّت باطل شده است زيرا حكم تابع موضوع و عنوان است و با انتفاء عنوان حكم هم منتفى مىشود . و زمين خالى هم كه از عنوان وقف بيرون است . قوله : و احتمال : اگر كسى بگويد : همانطورى كه در اواخر صورت اوّل گفتيم كه اگر بعض موقوفه خراب شود و بعضى ديگر آباد باشد نسبت به همان بعض مخروبه بيع جايز مىشود . همينطور در اينجا هم مىگويد : كسى كه منزل يا باغى را وقف مىكند اين باغ دو جزء دارد كه يك جزئش درختان آن و جزء ديگرش خود زمين باغ است . حال چه مانعى دارد كه بگوييم : وقفيّت نسبت به اين جزء كه عرصه باشد به حال خود باقى است و زمين از وقفيّت خارج نمىشود ؟ و البتّه نسبت به بعضى ديگر كه ساختمان يا درختان باشد وقف باطل شد ولى چه ربطى به جزء ديگر يعنى خود عرصه دارد ؟ پس بايد گفت : وقفيّت خود عرصه باقى است . قوله : يدفعه : صاحب جواهر در جواب مىفرمايد : اين جزء يعنى عرصه به طور مطلق كه وقف نشده تا كماكان بر وقفيّت باقى باشد بلكه جزء وقف است از اين حيث كه وقف معنون به باغ بودن است ، يعنى جزء موقوفه‌اى است كه اين صفت دارد باغ است و حالا باغ بودن منتفى شده پس آنكه وقف بود الان باقى نيست و آنكه باقى است ( عرصه ) موقوفه نيست تا حكم به بقاء وقف كنيم .